في النتيجة يكون محمولاً في الكبرى ، ولأجل ذلك كان هذا الشكل على مقتضى الطبع وبيّن الإنتاج بنفسه ، والنتيجة في هذا الشكل من القياس بديهيّة ، لأنّها إمّا أن تكون أصغر من المقدّمات أو مساوية لها ، فإذا افترضنا صحّة المقدّمات مع فرض خطأ النتيجة وبطلانها ، يلزم اجتماع النقيضين ، واستحالته بديهيّة ، إذن فلا بدّ أن تكون النتيجة في القياس المنطقي من الشكل الأوّل صحيحة ويقينيّة ، ويستحيل أن تكون خاطئة ، وهذا هو اليقين المنطقي المركّب المطلوب في الأمور الاعتقادية .
وأمّا الطرق الأخرى من الاستدلال كالتمثيل والاستقراء ، فهي لا تفيد هذا النوع من اليقين المنطقي ، وذلك لأنّ التمثيل هو الانتقال من حكم أحد الأمور الجزئيّة إلى الحكم على جزئيّ آخر لجهة مشتركة بينهما ، وهو لا يفيد اليقين مطلقاً ؛ لأنّه لا يلزم من تشابه شيئين في جهة من الجهات أن يتشابها من جميع الوجوه ، مضافاً إلى ما ذكروه من أنّ الجزئي لا يكون كاسباً ولا مُكتسباً ، فلا يفيد اليقين البسيط فضلاً عن اليقين المنطقي المركّب .
وأمّا الاستقراء فإنّ التامّ منه متعذّر ، لأنّ أكثر القواعد العامّة غير متناهية الأفراد والأحوال والخصائص ، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التامّ فيها ، والناقص إذا لم يرجع إلى طريق الاستنباط والقياس لا يفيد اليقين ، لأنّه انتقال من الخاصّ إلى العامّ ، ومن الجزئي إلى الكلّي ، وهو لا يعطي اليقين بالنتيجة ، إذ لا يمكن الحكم بقضيّة عامّة وكلّية ما لم يحصل استقراء لجميع أفرادها [1] .

[1] يعتقد الشهيد الصدر في كتابه ( الأسس المنطقية للاستقراء ) بأنّ هناك طريقاً آخر غير القياس يوصلنا إلى اليقين ، وهو الاستقراء . ولكن ما ذكره السيّد الشهيد إنّما يوصلنا إلى الاطمئنان ، أو اليقين البسيط على أفضل التقادير ، ولا يفيدنا اليقين المنطقي المركّب ، لاحظ كتابنا ( المذهب الذاتي في نظرية المعرفة ) .

359