للخرق والالتيام ، وقد تبدّدت هذه الآراء وانفسخت بانفساخ مبانيها الطبيعيّة .
21 - قوله « قدس سره » : ( ومنها أنّ المراد بالتقابل ما هو أعمّ ) .
هذا جواب على الشقّ الأوّل من الاعتراض الذي ذكره الدواني على الضابطة الثالثة .
22 - قوله « قدس سره » : ( إذ بملاحظة هذه الحيثيّة في الأمر العامّ ) .
وهي حيثيّة الموجود المطلق بما هو موجود مطلق .
23 - قوله « قدس سره » : ( مع تقييده بكونه من النعوت الكلّية ليخرج البحث عن الذوات ) .
وذلك لأنّ الذوات كالبياض غير قابلة للحمل ، فلا يقال : الجسم بياض ، والذي يقبل الحمل هو النعت وهو الأبيض ، فيُقال : الجسم أبيض ، فإذا وجدنا بعض المحمولات غير قابلة للحمل على الموضوع ، فإنّ السبب في ذلك هو كونها من الذوات ، لا لأنّها أخصّ من الموضوع .
24 - قوله : ( ومثل هذا التحيّر والاضطراب وقع لهم في موضوعات سائر العلوم ) .
من هنا يبدأ المصنّف في بيان ضابطة المسألة في كلّ علم ، وفي الحقيقة لم تقع الحيرة والاضطراب في كلام القوم من جهة موضوعات العلوم الجزئية ، وإنّما وقعت الحيرة والاضطراب في محمولات موضوعات العلوم الجزئية ، لأنّ البحث وقع في العوارض الذاتية للموضوع وليست هي إلاّ المحمولات ، وقد اتّضح ذلك من خلال شرح مطالب الكتاب .
ثمّ إنّ مراده من سائر العلوم هي العلوم الحقيقيّة ولا يشمل البحث محمولات العلوم الاعتبارية ، أي أنّ البحث مختصّ بما إذا كان بين الموضوع

343