15 - قوله « قدس سره » : ( إذ مقابل كلّ منهما بهذا المعنى ) .
المراد من قوله : « بهذا المعنى » هو المعنى الاصطلاحي للتقابل ، الذي ينحصر بالتضاد والتضايف والملكة والعدم والسلب والإيجاب .
16 - قوله « قدس سره » : ( كاللا وجوب واللا إمكان ) .
الكاف في قوله « كاللاوجوب » زائدة ، والصحيح في العبارة هكذا : « إذ مقابل كلّ منهما بهذا المعنى اللا وجوب واللا إمكان » ، فإنّ الوجوب يقابله اللا وجوب تقابل السلب والإيجاب ، وكذلك الإمكان يقابله اللا إمكان .
17 - قوله « قدس سره » : ( أو ضرورة الطرفين أو سلب ضرورة الطرف الموافق ) .
هذا عطف تفسير على قوله « اللا وجوب واللا إمكان » ، ولكن اللّف والنشر في هذا العطف غير مرتّب ، فالمراد من ضرورة الطرفين هو اللا إمكان الذي يقابل الإمكان ، والمراد من سلب ضرورة الطرف الموافق هو اللا وجوب الذي يقابل الوجوب .
18 - قوله « قدس سره » : ( ثمّ ارتكبوا في رفع الإشكال تمحّلات ) .
المراد من الإشكال في هذه العبارة جنس الإشكال ، لا أحد الإشكالات المتقدِّمة بخصوصه .
19 - قوله « قدس سره » : ( ومنها أنّ المراد شمولها مع مقابل واحد ) .
هذا جواب على الشقّ الثاني من الاعتراض الذي ذكره الدواني على الضابطة الثالثة .
20 - قوله « قدس سره » : ( كقبول الخرق والالتيام وعدم قبولهما ) .
كان الحكماء بحسب الطبيعيّات القديمة يقسّمون العناصر إلى قسمين ؛ عنصر أرضيّ وعنصر سماويّ ، والعنصر الأرضي كان عندهم قابلاً للخرق والالتيام ، وأمّا العنصر السماوي فكانوا يعتبرونه من البسائط غير القابلة

342