إسم الكتاب : الفلسفة ( عدد الصفحات : 470)

شاملة لكلّ أقسام الموجود ويترتّب عليها غرض علميّ ، حينئذٍ تندرج في المسائل الفلسفية .
وأمّا الأحوال المختصّة بكلّ واحد من أقسام الوجود الثلاثة فلو أخذناها مع مقابل واحد ، لا تكون شاملة لجميع الموجودات . وهي أيضاً أمور متكثّرة لو أخذناها بمجموعها ، لا يكون مقابلها واحداً ، فلا تندرج في الأمور العامّة .
وإن جعلنا المقابل لكلّ واحد من الأحوال المختصّة هو السلب المطلق ، فقد تقدّم أنّه لا يترتّب عليه أي غرض علميّ ، كما في قولنا : « الموجود إمّا أسود أو لا أسود » ، و « الجسم إمّا قابل للخرق والالتئام أو ليس قابلاً - بالسلب المطلق - » فإنّ طرف الإيجاب وإن ترتّب عليه غرض علميّ إلاّ أنّ طرف السلب لا يترتّب عليه أيّ غرض علميّ ، وأمّا إذا كان السلب في المثالين المذكورين هو عدم الملكة فلا يكون التقابل شاملاً لجميع أقسام الموجودات .
والجواب عن ذلك واضح ، فإنّه لا يوجد أيّ دليل على تقييد التقابل العرفي بأن يكون للشئ مقابل واحد كما هو الحال في سائر أقسام التقابل الاصطلاحي ، بل نقول : إذا كان المراد من التقابل مطلق المغايرة والتنافي ، لا ينحصر في المقابل الواحد ، ونحن كلامنا في القضايا الوجودية التكوينيّة لا الاعتبارية ، كي يكون بيد الشخص تحديد المقصود من التقابل وأنّه بمقابل واحد أو أكثر .
ومنها : الإجابة عن الشقّ الأوّل من الاعتراض الذي ذكره الدواني على الضابطة الثالثة ، حيث ذكر أنّ ما يوجد بينهما تقابل اصطلاحيّ - كالوجوب واللاوجوب والإمكان واللا إمكان - لا يتعلّق بكلا طرفيه غرض علميّ ، وما يتعلّق بهما غرض علميّ كالوجوب والإمكان لا تقابل بينهما .

321