المتكمّمات والمتكيّفات ، فذو الكمّ وذو الكيف ونحوهما من المشتقّات مندرجة في المسائل الفلسفيّة ، وأمّا الكمّ والكيف ونحوهما فليست من المسائل الفلسفيّة ؛ لأنّها لا تعرض الموضوع ولا تحمل عليه .
إذن فما نُقض به ليس من المسائل الفلسفيّة ، وما هو من المسائل الفلسفيّة وهو المشتقّ - كالمتكمّم والمتكيّف - ليس نقضاً على الضابطة ، لأنّه من البحث عن « كان التامّة » لموضوعات العلوم الجزئيّة ، وهو من الأمور العامّة والمسائل الفلسفيّة كما تقدّم .
وهذا الجواب كما ذكر المصنّف تكلّفٌ وتعسّفٌ واضح ، وذلك لأنّ البحث في الذوات المتكمّمة في الفلسفة إن لم يكن بقيد الكمّ فلا تكون متكمّمة أصلاً ، وإن كان البحث مع لحاظ تقيّدها بالكمّ فهو بحث في أحوال الموجود الخاصّ . فالذات بقيد الكمّ من أحوال الجسم الطبيعي أو العدد الذي هو موضوع الرياضيّات ، فلا يكون المتكمّم من أحوال الموجود بما هو موجود الذي هو موضوع الفلسفة .
ومنها : الإجابة على الشقّ الثاني من الاعتراض الذي ذكره الدواني على الضابطة الثالثة ، حيث ذكر أنّ التقابل فيها لو كان المراد منه مطلق المنافاة والمغايرة والمباينة العرفية ، فإنّه يدخل في الأمور العامّة الأحوال المختصّة أيضاً ، لأنّا لو جمعنا الأحوال المختصّة بالواجب والمختصّة بالجوهر والعرض تكون شاملة لجميع الموجودات ويتعلّق بجميعها الغرض العلمي .
وأجابوا عن ذلك : بأنّ الشئ الواحد لا يُقابله إلاّ واحد من جهة واحدة ، وهذا هو معنى المقابلة سواء كانت اصطلاحية أو عرفية ، فالمقابلة لا تقع إلاّ بين طرفين ، وهكذا الحال في الأمور العامّة والمسائل الفلسفيّة ، فإن المقابلة في كلّ طرف من أطراف محمولها إنّما تتحقّق مع طرف ومقابل واحد ويتعلّق بهما غرض علميّ ، والأمور العامّة إذا كانت هي مع مقابلها الواحد

320