إمّا أن يكون بنفسه مساوياً للموضوع ، من قبيل الشيئيّة الشاملة لجميع الموجودات ، وإمّا أن يكون هو وما يقابله مساوياً للموجودات ، من قبيل : الموجود إمّا واجب أو ممكن ، فإنّ أقسام الموجودات ثلاثة ؛ الواجب والجوهر والعرض ، وهي حصيلة قسمة ثنائية عقليّة ، لأنّ الموجود إمّا واجب أو ممكن ، والممكن إمّا جوهر أو عرض ، ولا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة أيّ موجود من الموجودات ، والشيئيّة من المحمولات التي تساوي وتشمل بذاتها كلّ أقسام الموجودات ، إذ إنّ الواجب شئ كما أنّ الجوهر شئ والعرض شئ أيضاً ، وأمّا الواجب مثلاً فهو وإن كان بنفسه أخصّ من موضوع الفلسفة لكنّه يندرج في محمولات المسائل الفلسفيّة أيضاً ، لأنّه هو مع ما يقابله وهو الممكن مساوٍ لأقسام الموجودات .
وهذا الضابط هو الذي ذكرناه سابقاً عن السيّد الطباطبائي ، حيث عرّف المسألة الفلسفيّة بالتي يكون محمولها مساوياً للموضوع إمّا بذاته أو هو مع ما يقابله ، وقد تقدّم النقاش في هذه الضابطة ، وذكرنا أنّ الضابطة ليست مانعة ، لأنّها تشمل بعض الأحوال الخاصّة التي تقع محمولات في العلوم الجزئية ، كقولنا : الجسم إمّا أسود أو لا أسود - بالسلب المطلق - فإنّه شامل لجميع الموجودات ، وذلك لأنّ كلّ موجود من الموجودات إمّا أسود أو لا أسود ، مع أنّ موضوع هذه المسألة هو الجسم ، وهو موضوع للطبيعيّات ، والترديد بين الأسود واللا أسود من محمولات ذلك العلم .
ومن هنا حاولوا أن يدفعوا هذا الإشكال بإضافة قيد زائد على الضابطة المذكورة ، وهو أن يتعلّق بكلا الطرفين المتقابلين غرض علميّ ، وفي المثال المتقدّم وإن كان يترتّب غرض علميّ في البحث عن الأسود ، ولكن لا يوجد أي غرض علميّ يترتّب على البحث عن اللا أسود بالسلب المطلق ، فحاولوا

315