في المسائل الفلسفيّة ، لأنّ الموجود إمّا ممكن وإمّا واجب ، فكما أنّ للممكن أحكامه الخاصّة به كذلك للواجب أحكامه الخاصّة ، وكلّ واحدة من تلك الأحكام داخلة في مسائل الفلسفة ، وإلاّ يلزم خروج العوارض الذاتية للإلهيّات بالمعنى الأخصّ عن حريم الفلسفة ؛ لاختصاصه بقسم من أقسام الوجود ، وهذا ما لم يلتزم به أحد من الفلاسفة ، وإن التزم به بعض المتكلِّمين .
الضابطة الثانية : وهي التي ذكرها المصنّف بقوله : « وتارةً بما يشمل الموجودات أو أكثرها » ، أي أنّ المسائل الفلسفيّة والأمور العامّة هي التي يُبحث فيها عن العوارض والمحمولات التي تشمل جميع الموجودات أو أكثرها ، فالعوارض الشاملة لجميع الموجودات من قبيل الشيئيّة والخارجية والبساطة والوحدة والأصالة ونحوها من المحمولات التي تعمّ سائر الموجودات ، والعوارض الشاملة لأكثر الموجودات من قبيل الإمكان ونحوه من المحمولات التي تشمل أكثر الموجودات ، فإنّ الإمكان يحمل على كلّ موجود إلاّ الواجب تعالى .
الإشكال على الضابطة الثانية : إنّ الضابطة المذكورة ليست جامعة ، فإنّها منقوضة بالإلهيّات بالمعنى الأخصّ ، لأنّ الأحكام والمحمولات المرتبطة بواجب الوجود من الأبحاث الفلسفية ، ومع ذلك لا تشمل أكثر الموجودات ، فيلزم بناء على تلك الضابطة خروج العوارض المختصّة بالواجب عن الفلسفة ، نظير الوجوب الذاتي والوحدة الحقيقيّة والعلّية المطلقة وأمثالها ممّا يختصّ بالواجب ، مع أنّ مباحث الإلهيات بالمعنى الأخصّ من مسائل الفلسفة والإلهيّات بالمعنى الأعمّ .
الضابطة الثالثة : إنّ الأمور العامّة والمسائل الفلسفيّة هي التي يُبحث فيها عن المحمولات المساوية للموضوع والشاملة لجميع الموجودات ، والمحمول

314