وغيره عرض غريب وإن كانت قسمته مستوفاة .
وهذا على خلاف ما ذكره الطباطبائي ، فإنّه يشترط أن تكون القسمة في المسألة الفلسفيّة مستوفاة وجامعة لكلّ أقسام الموضوع ، وقد جعل مبناه في هذه النتيجة الثانية مترتّباً على ما تبنّاه سابقاً في النتيجة الأولى ، فهو بعد أن اشترط أن يكون المحمول في المسألة الفلسفيّة مساوياً للموضوع أو هو وما يقابله كذلك ، قال في حاشيته على الأسفار : « قد ظهر ممّا قدّمنا أنّ لازم كون العرض ذاتيّاً أن تكون القسمة مستوفاة » [1] .
ولعلّ الذي أدّى به إلى اختيار هذا القول في تمييز المسائل الفلسفية هو عدم استيضاح الفرق بين العارض الأخصّ والعارض لأمر أخصّ ، فإنّ العارض الأخصّ من المحمولات الفلسفيّة والعوارض الذاتيّة التي لا تحتاج إلى واسطة في العروض ، وهو بنفس عروضه يخصّص الموضوع ، وهذا نظير حمل الفصل على الجنس ، فإنّ الجنس أعمّ والفصل أخصّ ، ولكن مع ذلك لا يحتاج الفصل في حمله على الجنس إلى واسطة في العروض ، فهو بنفسه يعرض الموضوع مباشرةً ويخصّصه ، وأمّا العارض لأمر أخصّ فإنّه لا بدّ أن يتخصّص الموضوع في الرتبة السابقة بحصّة خاصّة ثمّ يعرضه ذلك المحمول . وهذا من الأعراض الغريبة التي لا تعرض الموضوع ولا تُحمل عليه لذاته .
ولعلّ الطباطبائي تصوّر أنّ كلّ أمر أخصّ لا بدّ أن يكون عارضاً لأمر أخصّ ، وحيث إنّ العارض لأمر أخص من العوارض الغريبة ، فحكم بخروج كلّ ما هو أخصّ عن موضوع الفلسفة ، مع أنّ الأخصّ إنّما يكون عرضاً غريباً فيما لو كان عارضاً لأمر أخصّ ، وأمّا إذا كان العارض أخصّ فإنّه يُحمل على الموضوع لذاته ومن دون واسطة أو تخصيص مسبق ، فهو من

[1] الحكمة المتعالية ، صدر المتألّهين ، مصدر سابق : ج 1 ص 28 ، الحاشية رقم : ( 2 ) .

310