جامعة لكلّ أقسام الموضوع ، من قبيل قولنا : « الممكن إمّا جوهر وإمّا عرض » ، فإنّ الجوهرية والعرضية لا تستوفي جميع أقسام الموجود ، وصدر المتألّهين يقول بأنّ المسألة الفلسفيّة لا يشترط أن تكون أقسام المحمول فيها مستوفية لموضوع العلم وهو الموجود ، فقد تكون مستوفية كما في الواجب والممكن ، وقد لا تكون كذلك كما في الجوهر والعرض .
وأمّا جعل الملاك والضابط في المسألة الفلسفيّة هو كون القسمة في محمولها مستوفية لتمام الموضوع ، فإنّه منقوض بجملة من الموارد ، فإنّنا قد نجد مجموعة من المسائل التي تكون القسمة في محمولها مستوفية للموضوع ومع ذلك لا تندرج في المسائل الفلسفيّة ، وإنّما هي قسمة مستوفاة مرتبطة بأحد العلوم الجزئية ، فعندما تقول : « هذا الجسم إمّا أسود أو لا أسود » بالسلب المطلق ، فإنّه لا يخرج عن هذين الطرفين في المحمول أيّ موجود من الموجودات ، وكلّ شئ سواء كان جسماً أو لم يكن ، يصدق عليه بنحو التناقض إمّا أسود أو لا أسود ، وهذه قسمة حاصرة ومستوفاة ، فالأسود مصداقه الجسم الأسود واللا أسود - بنحو السلب المطلق لا عدم الملكة - الجسم وغيره من سائر الموجودات ، فيصدق على الجسم غير الأسود كما يصدق أيضاً على ما هو ليس بجسم من الموجودات ، مع أنّ المحمول في المسألة المذكورة إنّما يعرض موضوع العلم وهو الموجود بتوسّط الجسم ، فما لم يتخصّص الموضوع بالجسميّة لا يعرضه الأسود واللا أسود ، وقد ذكرنا أنّ الموجود بقيد الجسميّة موضوع الطبيعيّات كما تقدّم ، فما يحمل عليه لا يكون عرضاً ذاتيّاً لموضوع الفلسفة .
إذن ليس المدار في المسألة الفلسفيّة على القسمة المستوفاة وعدمها ، بل المدار على كون المحمول منتزعاً من ذات الموضوع ومحمولاً عليه بلا تخصّص أو واسطة في العروض ، فهذا عرض ذاتيّ وإن كانت القسمة فيه غير مستوفاة ،

309