فالإمكان بمفرده عرض ذاتيّ للموجود وحمله عليه يُشكّل مسألة فلسفية .
وقد جعل الطباطبائي ما ذكره من المبنى إشكالاً على ضابطة صدر المتألّهين ، حيث قال في حاشيته على الأسفار : « وأن يكون المحمول مساوياً للموضوع ؛ إذ لو كان أخصّ لم يكفِ في عروضه مجرّد وضع الموضوع حتّى يتقيّد بشئ يخصّصه وهو ظاهر ، ولو كان أعمّ كان القيد المخصّص للموضوع لغواً غير مؤثّر في عروض المحمول وهو ظاهر ، ومن هنا يظهر أنّ القسمة يجب أن تكون مستوفاة ، وإلاّ لكان أخصّ من الموضوع ، فلا يكون ذاتيّاً له كما عرفت ، وهنا يظهر أيضاً جهات الخلل في كلامه » [1] .
ثمّ قال : « وقد ظهر ممّا قدّمناه أنّ من الواجب أن يفسّر الأمور العامّة بما يساوي الموجود المطلق ، إمّا وحده وإمّا مع ما يقابله في القسمة المستوفاة ، والمراد بالمقابلة هو نتيجة الترديد الذي في التقسيم » [2] .
وقد ذكر ذلك أيضاً في كتابه « نهاية الحكمة » فلاحظ [3] .
والصحيح ما ذكره صدر المتألّهين كما سيتّضح في النتيجة اللاحقة .
النتيجة الثانية : وهي مترتّبة على النتيجة الأولى ، فإنّه إذا لم يُشترط أن يكون المحمول مساوياً لموضوع الفلسفة ، كذلك لا يُشترط أن تكون القسمة في المحمول مستوفاة ، بمعنى أنّ القسمة في المسائل المردّدة المحمول لا يُشترط أن تكون مستوفاة وجامعة لكلّ أقسام الموجود المطلق ، فإنّ القسمة في المحمول تارةً تكون مستوفية لجميع حصص الموضوع ، من قبيل قولنا : « الموجود إمّا واجب وإمّا ممكن » ، فإنّ هذين القسمين لا يخرج عن دائرتهما موجود من الموجودات على الإطلاق ، وأخرى لا تكون القسمة مستوفاة ولا

[1] الحكمة المتعالية ، صدر المتألّهين ، مصدر سابق : ج 1 ص 28 ، الحاشية رقم : ( 1 ) .
[2] الحكمة المتعالية ، صدر المتألّهين ، مصدر سابق : ج 1 ص 28 ، الحاشية رقم : ( 2 ) .
[3] نهاية الحكمة ، العلاّمة الطباطبائي ، مصدر سابق : ص 5 .

308