الواجب ، فإنّ الوجود عين ذاته ، ولا يحتاج في اتّصافه بالوجود الخارجي إلى قيد زائد وحيثيّة تقييديّة ولا إلى علّة وحيثيّة تعليليّة .
وأمّا الموجود الحقيقي الثاني : فهو الذي عندما يُنسب إليه الوجود لا يحتاج إلى حيثيّة تقييديّة ، ولكنّه يحتاج إلى الحيثيّة التعليليّة ، وهو الموجود الممكن ، فلأنّه موجود إمكانيّ يفتقر ويحتاج إلى العلّة ، إلاّ أنّه لا يحتاج في اتّصافه بالوجود إلى انضمام قيد زائد وحيثيّة تقييديّة ، كما هو الحال في حمل الأبيض على البياض ، فإنّه بذاته أبيض ، ولا يحتاج إلى انضمام قيد زائد لاتّصافه بالبياض ، بخلاف الجسم ، فإنّه لكي يتّصف بالأبيضيّة يفتقر إلى الحيثيّة التقييديّة ، وهي انضمام البياض إليه .
وأمّا الوجود الثالث الثابت بالعرض والمجاز : فهو الذي عندما يُنسب إليه الوجود لا بدّ له من الحيثيّة التقييديّة والحيثيّة التعليليّة ، وهو وجود الماهية ، بناءً على أصالة الوجود واعتبارية الماهية ، فإنّ نسبة الوجود والتحقّق إليها من نسبة الشئ إلى غير ما هو له ، فلا بدّ من انضمام الحيثيّة التقييديّة مضافاً إلى الحيثيّة التعليليّة لكي تتّصف الماهية بالتحقّق والوجود ، وإنّما تُنسب الموجودية إلى الماهية مع اعتباريّتها بسبب الاتّحاد القائم بينها وبين الوجود خارجاً .
وصدر المتألّهين يقول إنّ موضوع الفلسفة - الذي نحن بصدد إثبات بداهته تصديقاً - شامل للقسم الأوّل والثاني ولا يأبى شيئاً من القسمين ، يعني أنّه ينسجم مع الوجود الواجبي الذي يكون الوجود ذاته وحقيقته ، ومع الوجود الإمكاني الذي يكون الوجود عارضاً عليه بواسطة الحيثيّة التعليليّة ، ولا يوجد برهان أو ضرورة حاكمة على تخصيص الموجود المطلق بالوجود الواجب أو الوجود الممكن ، بل البرهان والحسّ أثبتا وجود كلا القسمين في الواقع الخارجي ، فالواقعيّة المطلقة مصداق لكلا القسمين ولا

293