إسم الكتاب : الفلسفة ( عدد الصفحات : 470)

أوردها الشيخ حسن زاده آملي في تعليقته على الأسفار ، حيث قال : « في نسخة مخطوطة تعليقة في المقام ، هكذا : لأنّ الإثبات هو التصديق ، والتصديق هو الإذعان بثبوت المحمول للموضوع ، والثبوت نسبة ، والنسبة الحقيقيّة بين الشئ ونفسه منتفية ؛ لاقتضاء النسبة الحقيقيّة تغاير المنتسبين بالحقيقة ، والتغاير الحقيقي بين الشئ ونفسه غير متحقّق ، فلا بدّ في حمل الشئ على نفسه من مغايرة حكمية تعمّليّة ، وإذا كان ذلك الشئ هو مفهوم الثبوت ، فلا بدّ هناك من تعمّلين ، بل أكثر ، فإنّ في هذه الصورة يكون الموضوع والمحمول والنسبة بينهما أمراً واحداً هو الثبوت . ففي تحقّق المغايرة بين الموضوع وكلّ من المحمول والنسبة ، وكذا بين النسبة والمحمول ، يحتاج إلى تعمّل ، بخلاف ما إذا كان ذلك الشئ غير الثبوت ، نحو : « زيد زيد » ، فإنّ في هذا تكون النسبة بينهما مغايراً لهما لأنّها هي الثبوت ، ففي تحقّق المغايرة بين النسبة والموضوع ، وكذا بينها وبين المحمول لا يحتاج إلى تعمّل بل المحتاج إلى التعمّل هو تحقّق المغايرة بين الموضوع والمحمول » [1] .
إذن بناءً على هذا البيان ، صحَّ ما ذكره المصنّف من أنّ انطباق القاعدة على المقام أجلى وأوضح ، فالثبوت ثبوت بالضرورة وسلبه عن نفسه ممتنع .
ويحاول المصنّف أن يذكر مثالاً لتقريب أولوية انطباق القاعدة في المقام وأنّها أوضح من سائر الأمثلة الأخرى ، حيث قال : « كما أنّ المضاف بالحقيقة هو نفس الإضافة لا غيرها ، إلاّ بحسب المجاز » فهو يريد أن يبيّن بهذه العبارة أنّ كلّ شئ إنّما يكون ثابتاً بواسطة الثبوت ، فثبوت الثبوت لنفسه ضروريّ ، ويمثّل لذلك بالإضافة الحقيقيّة والإضافة المشهورية [2] ، فكما أنّ كلّ شئ إنّما

[1] الحكمة المتعالية ، صدر المتألّهين ، صحّحه وعلّق عليه آية الله حسن زاده آملي ، مصدر سابق : ج 1 ص 43 .
[2] إذا قلت : « زيد أب » ، فإنّ المضاف الحقيقي هي الأبوّة التي هي الإضافة ، وأمّا الأب الذي هو موضوع الإضافة ، فإنّه يسمّى مضافاً أيضاً ، ولكنّه مضاف مشهوريّ ، بحسب المجاز العقلي ، أي من باب تسرية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر . فما تعرضه الإضافة مضاف مشهوريّ ، والإضافة هي المضاف حقيقة . قال الحكيم السبزواري في منظومته : « من المضاف ما هو الحقيقي ، وهو نفس الإضافة ، ومنه ما يشتهر ، أي مضاف مشهوريّ ، وهو ما يعرضه الإضافة » . شرح المنظومة ، قسم الفلسفة : ص 145 .

291