إسم الكتاب : الفلسفة ( عدد الصفحات : 470)

وهو الجزء الأوّل من العلم الإلهي مطلقاً وبالمعنى الأعمّ » [1] ، وكلا العلمين الربوبي والمسمّى بالأمور العامّة يرجعان إلى المباحث الفلسفيّة .
ولكن هذا كلّه في الحكمة النظرية ، وأمّا ما يرتبط بالحكمة العملية فهو غير مشمول بما ذكر من القسمة العقلية ، ومن هنا أضفنا سابقاً قيداً آخر ، وهو : بلا أن يتخصّص الموجود تخصّصاً أخلاقيّاً أيضاً ، يعني ما يرتبط بالحكمة العملية .
وأضفنا أيضاً : شريطة أن لا يتخصّص بتخصّص منطقيّ ، وهو ما يرتبط بالمعقولات الثانية المنطقية ، والسبب في ذلك هو أنّ الفلاسفة بحثوا مفصّلاً في أنّ المسائل المنطقيّة هل تندرج في الإلهيّات بالمعنى الأعمّ أم لا ؟ فلكي نستبعد البحوث المنطقيّة عمّا نبحثه في الفلسفة اشترطنا أن لا يتخصّص موضوع الفلسفة بتخصّص منطقيّ ، بأن لا يكون معقولاً ثانياً .
وقد أشار الآملي إلى استثناء التخصّص الأخلاقي في موضوع الفلسفة بقوله في تتمّة ما نقلناه عنه سابقاً : « وأمّا الحكمة العملية التي يكون موضوعها ما يكون تحت قدرتنا واختيارنا ، فقد قسّموها إلى تهذيب الأخلاق وتدبير المنزل وعلم السياسة وعلم النواميس وهو الفقه » [2] .
6 - قوله « قدس سره » : ( فإذن كما أنّ للأشياء التعليميّة أوصافاً وخواصّ ) .
المراد من التعليميّة هنا هي العلوم الرياضيّة ، وسمّيت الرياضيات بالتعليميّة لأنّها كانت تُبحث قبل الفلسفة لتدريب الذهن وتعليمه على ممارسة الأمور البرهانية والمجرّدة عن المادّة ، لأنّ الرياضيّات وخصوصاً بعض فروعها مبنيّة على التجريد الذهني في مقام الاستدلال ، فلكي يُباشر

[1] الحكمة المتعالية ، صدر المتألّهين ، صحّحه وعلّق عليه آية الله حسن حسن زاده آملي ، مصدر سابق : ج 1 ص 39 .
[2] درر الفوائد ، مصدر سابق : ج 1 ص 6 .

251