أفراده ، فإنّه يكون الجزء المشترك بين تلك الأفراد ، ويحتاج كلّ فرد إلى فصل يميّزه عن غيره ، فتكون ذاته وحقيقته مركّبة من جزأين ; أحدهما مشترك وهو الجنس ، والآخر مختصّ وهو الفصل ، وحيث إنّ واجب الوجود - بناءً على الاشتراك المعنوي - أحد تلك المصاديق التي ينطبق عليها مفهوم الوجود ، فيلزم أن يكون واجب الوجود مركّباً من جزء مشترك وجزء مختصّ ، وسيأتي في المراحل اللاحقة أنّ التركيب في ذات الواجب مستحيل مطلقاً ، وحينئذٍ لا يمكن أن يكون مفهوم الوجود من المفاهيم الماهويّة .
وهذا الدليل الثاني ذكره الفخر الرازي في ( المباحث المشرقيّة ) من جملة الأدلّة على أنّ الوجود العام لا يجوز أن يكون جنساً ، حيث قال : « لو كان الوجود جنساً لكان امتياز الواجب عن الممكن بفصل ، فيكون مركّباً من الجنس والفصل ، فيكون الواجب متعلّقاً بجُزْئَيْه ، فيكون لولا الجزءان لم يكن الواجب موجوداً ، فيكون الواجب لذاته ليس واجباً لذاته ، هذا خلف » [1] .
وقد أشار إلى هذا الدليل أيضاً بهمنيار في كتابه ( التحصيل ) فلاحظ [2] .
دليل المشائين على فلسفيّة مفهوم الوجود بعد أن استدلّ صدر المتألّهين على أنّ مفهوم الوجود من المفاهيم الفلسفيّة وليس من المفاهيم الماهويّة ، حاول أن يستعرض الدليل الذي أورده المشاؤون في هذا المجال ثمّ مناقشته بعد ذلك .
والاستدلال عبارة عن قياس من الشكل الأوّل ، حاصله :
الصغرى : إنّ مفهوم الوجود يُحمل على مصاديقه بنحو التشكيك .
الكبرى : وكلّ مفهوم يُحمل على مصاديقه بنحو التشكيك ليس ذاتي باب

[1] المباحث المشرقيّة ، الفخر الرازي ، مصدر سابق : ج 1 ص 118 .
[2] التحصيل ، بهمنيار ، مصدر سابق : ص 282 .

456