الكلّيات .
النتيجة : إذن فمفهوم الوجود ليس ذاتي باب الكلّيات .
أمّا صغرى هذا القياس ، فقد تقدّم إثباتها والاستدلال عليها مفصّلاً في الأبحاث السابقة .
وأمّا كبرى القياس ، فلأنّه لو كان ما يُحمل على مصاديقه بنحو التشكيك من ذاتيّات بباب الكلّيات ، للزم منه وقوع التشكيك في الماهيّات ، وهو من الأمور التي ثبت بطلانها عند المشائين ، وسيأتي تحقيق هذه المسألة في مباحث التشكيك [1] .
والحاصل : إنّ مفهوم الوجود لا يُحمل على مصاديقه بنحو ذاتي باب الكلّيات ، وإنّما يُحمل عليها بنحو ذاتي باب البرهان ، أي أنّه لازم انتزاعي وعنوان حاك عن حيثيّة من حيثيّات مصاديقه .
ويمكن تقريب الاستدلال من خلال قياس من الشكل الثاني ، بالنحو التالي :
الصغرى : إنّ مفهوم الوجود مشكّك .
الكبرى : والذاتي ليس بمشكّك .
النتيجة : إذن فمفهوم الوجود ليس ذاتيّاً .
وهذا النحو من الاستدلال ذكره بهمنيار في ( التحصيل ) [2] ، كما ذكره المحقّق الطوسي أيضاً في شرحه لكتاب ( الإشارات والتنبيهات ) للشيخ الرئيس ، حيث قال : « الوجود هاهنا هو الوجود المطلق ، الذي يُحمل على الوجود الذي لا علّة له وعلى الوجود المعلول بالتشكيك ، والمحمول على أشياء مختلفة بالتشكيك ، لا يكون نفس ماهيّتها ولا جزءاً من ماهيّتها ، بل إنّما يكون عارضاً لها ، فإذن هو معلول مستند إلى علّة ، ولذلك قال الشيخ : في

[1] الحكمة المتعالية ، صدر المتألّهين ، مصدر سابق : ج 1 ص 431 وما بعد .
[2] التحصيل ، بهمنيار ، مصدر سابق : ص 282 .

457