والمعلول والتي تعني استحالة الانفكاك بينهما ، وإذا لم تكن النسبة بينهما بهذه الصورة فلا تكون المسألة من المسائل البرهانية .
كما تبيّن أنّ ضابطة وجود الموضوع الواحد في العلم إنّما تختصّ بالعلوم الحقيقيّة البرهانية ، وأمّا العلوم الاعتبارية الجعلية ، التي لا توجد فيها أيّ علاقة ذاتية بين المحمول والموضوع في كلّ مسألة ، فلا تشملها الضابطة المذكورة ، ولا يوجد أيّ دليل آخر على أنّ العلوم الاعتبارية لا بدّ لها من موضوع واحد تدور حوله مسائل ذلك العلم .
فمن يريد أن ينكر وجود الموضوع لكلّ علم بنحو السالبة الكلّية ، فقوله منقوض بالعلوم الحقيقيّة البرهانيّة ، كعلم الفلسفة والرياضيّات ، ولعلّ الذين أنكروا وجود الموضوع الواحد لكلّ علم إنّما قصدوا بذلك العلوم الاعتبارية ، التي لا توجد بين محمولاتها وبين موضوعات مسائلها أيّ علاقة ذاتية نفس أمرية ، كعلم الأصول والفقه وعلم الأدب ونحوها من العلوم التي تُسمّى في الاصطلاح علماً ولا يوجد لها موضوع واحد واضح تدور حوله مسائل العلم ، ولعلّ من أنكر موضوع العلم مطلقاً إنّما اعتمد على استقرائه الناقص لتلك العلوم الاعتبارية ، فصار ذلك سبباً لأخذ نتيجة كلّية خاطئة .
فتحصّل : أنّ للعلوم الحقيقيّة ذات المسائل البرهانية موضوعاً واحداً تدور حوله مسائل العلم ، كما أنّه لا دليل على ضرورة وجود موضوع واحد في العلوم الاعتبارية تدور حوله مسائل العلم .
6 . الثمرة من تحديد موضوع العلم إنّ المناهج في تحقيق مسائل العلوم متعدّدة وتختلف من علم إلى آخر ، فبعض العلوم تعتمد في تحقيق مسائلها على منهج تحصيل اليقين وإقامة البرهان ، وبعضها الآخر يعتمد على منهج النقل والجعل والاعتبار ، وبعض

366