الغريبة ، فإذا كان المحمول يعرض الموضوع بعد تخصّصه ببعض القيود الخاصّة فإنّه يكون من العوارض الغريبة ، وصاحب الإشكال خلط بين العارض الأخصّ والعارض لأمر أخصّ .
وبذلك يتّضح أنّ الضابطة التي ذكرها الراسخون في الحكمة لتمييز مسائل العلم تامّة ولا يرد عليها الإشكال المذكور ، ولا نحتاج أيضاً إلى التوجيهات والهوسات التي ذكرها بعض من لم يتفطّن إلى المراد من أقوال رؤساء العلم .
4 - الضابطة التي ذكرها القوم في تحديد مسائل العلم إنّ الضابطة التي أذعنت بإشكال المساواة المتقدّم آمنت بأنّ العوارض الذاتية لا يمكن أن تكون أخصّ أو أعمّ من موضوع العلم ، وذلك لأنّ المحمول لو كان منتزعاً من ذات الموضوع ، فلا بدّ أن يوجد بوجود الموضوع ويرتفع بارتفاعه ، وهذا معناه الالتزام بضرورة كون المحمول مساوياً للموضوع أو هو وما يقابله كذلك ، إذ لو كان المحمول عامّاً أو خاصّاً فقد لا يرتفع بارتفاع الموضوع وقد لا يوجد بوجوده .
وعلى هذا الأساس قالوا : إنّ ضابطة المسألة في كلّ علم هي أن يكون المحمول بنفسه مساوياً لموضوع العلم ، من قبيل الشيئيّة الشاملة لجميع الموجودات بالنسبة إلى موضوع الفلسفة وهو الموجود بما هو موجود ، وإمّا أن يكون المحمول هو مع ما يقابله مساوياً للموضوع ، من قبيل قولنا : الموجود إمّا واجب أو ممكن ، فإنّ الوجوب مع ما يقابله وهو الإمكان يساوي الموجود المطلق وهو موضوع الفلسفة .
وهذه الضابطة التي ذكروها لتحديد مسائل العلم هي ذات ما تقدّم في الضابطة الثالثة لتحديد مسائل الفلسفة ، وقد سبقت الإجابة عنها مفصّلاً .

333