أقوالهم .
وحاصل الضابطة : إنّ موضوع كلّ علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية المنتزعة من ذات ذلك الموضوع ، فكلّ عرض منتزع من ذات الموضوع ومحمول عليه يتشكّل منه ومن الموضوع مسألة من مسائل العلم ، فالمسألة في كلّ علم هي التي تتكوّن من موضوع العلم ومن المحمولات المنتزعة من ذاته .
وهذه الضابطة لا تتضمّن أيّ دليل على المساواة بين الموضوع والمحمول ، لأنّ المنتزع والمستخرج من ذات الشئ لا يشترط ولا يجب أن يكون مختصّاً به ومساوياً له ، بل قد يكون مختصّاً ومساوياً وقد لا يكون ، فإنّنا نستخرج العرضية وننتزعها من ذات الكيف ، ومع ذلك لا نجد أنّ العرض من مختصّات الكيف ، بل ينتزع من الكمّ أيضاً ، فإشكال المساواة استند إلى أنّ العرض الذاتي مستخرج من ذات الموضوع وأنّ كلّ ما هو كذلك لا بدّ أن يكون مساوياً للموضوع المستخرج منه .
وهذه مغالطة ودعوى لم يقم عليها البرهان ، بل البرهان على خلافها ، لأنّنا نرى أنّ المفهوم الواحد يُنتزع من موجودات كثيرة ولا يختصّ بموجود وإن انتزع من صميم ذاته ، إذن كون العرض الذاتي من الخارج المحمول لا يستلزم أن يكون مساوياً للموضوع ، لأنّه لازم أعمّ ، فأخصّية المحمول أو أعمّيته لا تنافي كونه عرضاً ذاتياً للموضوع ولا تستلزم أن يكون عرضاً غريباً ، فالفصل مثلاً يعرض الجنس وهو من أعراضه الذاتية مع أنّه محمول أخصّ ، وهكذا سائر الأمثلة الأخرى التي من هذا القبيل ، هذا كلّه إذا كان العارض أخصّ .
وأمّا إذا كان العارض عارضاً لأمر أخصّ فهو - كما سبق - من الأعراض

332