وحاصل ما يجيب به المصنّف في المقام : بأنّه لا ملازمة بين أن يكون المحمول منتزعاً من ذات الموضوع ، وبين أن يكون مساوياً له في الوجود والارتفاع ، فالعوارض والمحمولات الأعمّ والأخصّ أو المساوية للموضوع إذا كانت منتزعة من ذاته ومحمولة عليه ، فهي عوارض ذاتية ، وأمّا إذا كانت بحاجة إلى واسطة في العروض والثبوت ، فهي من العوارض الغريبة وإن كانت مساوية للموضوع .
ومن هنا نحن نفرّق بين العارض الأخصّ والعارض لأمر أخصّ ، فالأوّل وهو العارض الأخصّ إذا كان منتزعاً من ذات الموضوع ولا يحتاج في حمله عليه إلى ضميمة وواسطة في العروض والثبوت للموضوع ، فإنّه يكون من العوارض الذاتية ، وأمّا الثاني وهو العارض لأمر أخصّ فهو من العوارض الغريبة ، لأنّه لكي يُحمل على الموضوع لا بدّ له من ضميمة وقيد وواسطة تخصّص الموضوع ، فالموجود مثلاً لا يمكن حمل البارد عليه إلاّ إذا تخصّص وصار جسماً ، وهذا هو الفارق الأساس بين العارض الأخصّ والعارض لأمر أخصّ ، فالأوّل هو الذي بعروضه يخصّص الموضوع وهو من العوارض الذاتية ، والثاني هو الذي يعرض الموضوع بعد تخصّصه وهو من العوارض الغريبة ، لأنّه يحتاج إلى ضميمة وواسطة في ثبوته للموضوع ، وقد تقدّم نظير هذا الكلام في ضابطة المسألة الفلسفيّة ، فلاحظ .
وقد تعرّض صدر المتألّهين إلى هذه المباحث بنحو من التفصيل في تعليقته على إلهيّات الشفاء ، فهو بعد أن ذكر ضابطة المسألة في كلّ علم ، أجاب عن توهّم شرطية المساواة بين الموضوع والمحمول في ذاتية العوارض ، حيث قال : « كلّ ما يلحق الشئ لذاته ولا يتوقّف لحوقه على شرط ولا أيضاً على أن يصير نوعاً خاصّاً من أنواعه ، فذلك الشئ من عوارضه الذاتية وأحواله الأوّلية ، ولا ينافي ذلك كون اللاحق العارض أمراً أخصّ من ذلك الشئ ،

334