ومن ذلك كلّه يتّضح أنّ العرض الذاتي في العلم لا يختصّ بموضوعه ، بل يشمل موضوعات المسائل ومحمولاتها ، ومن هنا لا يصحّ استنتاج شرطية المساواة بين العرض الذاتي وبين الموضوع ممّا ذكروه من كون موضوع العلم ما يُبحث عن أعراضه الذاتية ، لأنّ فيه مسامحة واضحة . التوجيه الثاني : إنّ محمول العلم هو الذي لا بدّ أن يكون من الأعراض الذاتية للموضوع ، وأمّا محمول المسألة الخاصّة فلا يشترط أن يكون عرضاً ذاتياً لموضوع العلم ، فالعرض الذاتي لموضوع العلم هو المحمول الواحد الذي تنشعب منه محمولات المسائل على سبيل الترديد ، ففي هذا التوجيه أسندوا المسامحة إلى رؤساء العلم في أقوالهم بالفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة ، فكما أنّ موضوعات المسائل لا بدّ أن ترجع إلى موضوع واحد ، كذلك محمولات المسائل لا بدّ أن ترجع جميعها إلى محمول العلم الواحد وتندرج تحته ، فمحمول العلم ما ينحلّ إليه محمولات المسائل على طريق الترديد ، وليس المراد من قولهم ما يبحث عن عوارضه الذاتية جميع المحمولات ، بل مرادهم ذلك المحمول الواحد ، وتسميته بالعوارض على سبيل الجمع لا يخلو عن مسامحة . ثمّ قال صدر المتألّهين بعد أن استعرض هذه الأجوبة والتوجيهات : « إلى غير ذلك من الهوسات التي ينبو عنها الطبع السليم » . الجواب الصدرائي عن الإشكال والفهم الصحيح لضابطة المسألة في كلّ علم بعد أن ذكر المصنّف ضابطة المناطقة والحكماء في تحديد مسائل العلم والإشكال الذي أورد عليها والأجوبة والتوجيهات التي ذكرها القوم ، يحاول تحت هذا العنوان أن يبيّن صحّة الضابطة وسلامتها عن الإشكال ، ومنه يتّضح خطأ التوجيهات التي أسندت المسامحة إلى رؤساء العلم في