ثبوتها لموضوعاتها .
إذن تعميم هذه الضابطة التي ذكرها الأعلام في الفلسفة والمنطق إلى جميع العلوم ولو كانت اعتبارية ، من الأخطاء الشائعة التي تسرّبت من العلوم ذات الموضوعات الحقيقيّة والخارجية إلى العلوم الاعتبارية .
2 - الضوابط التي ذكرها القوم للمسألة الفلسفية والإجابة عنها بعد أن قدّم صدر المتألّهين الإزاحة العقلية وبيّن مختاره في ضابطة المسألة الفلسفيّة انتقل إلى استعراض بعض الضوابط التي ذكرها القوم في هذا المجال ، وقد أورد في المقام ثلاثة ضوابط ثمّ أجاب عنها :
الضابطة الأولى : إنّ الأمور العامّة والمسائل الفلسفية هي التي يُبحث فيها عن العوارض والعناصر المشتركة التي لا تختصّ بقسم من أقسام الموجودات ، فكلّ عارض لا يختصّ بموجود من الموجودات ، فهو محمول فلسفيّ ومن العوارض الذاتية لموضوع الفلسفة ، وما يختصّ بقسم من أقسام الموجودات فهو خارج عن المحمولات الفلسفية ، فلا بدّ أن يكون المحمول الفلسفي غير مختصّ بالواجب أو الممكن أو الجوهر أو العرض وغيرها من أقسام الموجود ، وإلاّ فإنّه يكون من محمولات العلوم الجزئية .
الإشكال على الضابطة الأولى : أورد المصنّف على هذه الضابطة بعدم المانعية ، وهو لزوم دخول جملة من مسائل العلوم الجزئية في الفلسفة ، كما هو الحال في الكمّ المتّصل القارّ . فمع أنّه من مباحث علم الرياضيّات ، يكون مشمولاً بالضابطة المذكورة ، لأنّ حصيلة هذه الضابطة أن لا يختصّ المحمول في المسألة بقسم من أقسام الموجود ، وهذا متوفّر في الكمّ المتّصل القار ، وذلك لأنّ الكمّ ينقسم إلى كمّ منفصل وهو العدد ، وإلى متّصل ، والكمّ المتّصل ينقسم إلى قارّ وغير قارّ كالزمان ، والقارّ ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

312