نتائج الضابطة الصدرائية للمسألة الفلسفيّة يترتّب على ما بيّناه من الضابطة التي ذكرها صدر المتألّهين للمسألة الفلسفيّة نتيجتان مهمّتان :
النتيجة الأولى : هي أنّ العارض في المسألة الفلسفية لا يُشترط أن يكون مساوياً لموضوع الفلسفة ، بل يمكن أن يكون المحمول مساوياً للموضوع من قبيل الشيئيّة والخارجيّة والأصالة ونحوها ، كما يمكن أيضاً أن يكون المحمول أخصّ من الموضوع ، من قبيل الإمكان فإنّه أخصّ من الموجود ، لأنّ الموجود المطلق إمّا واجب وإمّا ممكن . وإذا كان العارض أخصّ من الموضوع فإنّه يقع محمولاً أيضاً في المسألة الفلسفيّة ، وذلك لأنّه يعرض الموضوع من حيث هو ، فالإمكان وإن كان أخصّ من الموضوع الذي هو الموجود ، إلاّ أنّه يعرض الموضوع لذاته وبلا توسّط أيّ شئ آخر ، وهذا كاف لاندراجه في الأعراض الذاتية التي يتشكّل منها ومن الموضوع الذي تحمل عليه المسألة الفلسفيّة .
وقد أنكر ذلك العلامة الطباطبائيّ ، حيث ذكر أنّ المحمول لا بدّ أن يكون مساوياً للموضوع أو هو وما يقابله يساوي الموضوع ، وأمّا المسألة التي يكون المحمول فيها أخصّ من الموضوع فليست من المسائل الفلسفيّة ، ف‌ « الإمكان » في قولنا : « الموجود ممكن » ليس من الأعراض الذاتية ، ولا يتكوّن من حمله على الموضوع مسألة فلسفيّة ، لأنّه ليس من المحمولات والعوارض المساوية للموضوع .
نعم ؛ الإمكان مع ما يقابله - وهو الوجوب - يساويان الموضوع ويُشكّلان مسألة فلسفيّة ، مفادها : أنّ الموجود إمّا واجب وإمّا ممكن ، فالممكن والطرف الآخر للترديد ، وهو الوجوب ، بمجموعهما عرض ذاتيٌّ للموجود ، وحملهما عليه يُنتج مسألة فلسفيّة ، وأمّا بناءً على الضابطة التي ذكرها صدر المتألّهين

307