نحو ذلك من المحمولات بالضميمة ، فهذه المحمولات ونحوها من العوارض التي تحمل على الموجود بواسطة الجسم أو الكمّ إنّما هي عوارض غريبة خارجة عن دائرة المسألة الفلسفيّة .
فتحصّل : أنّ ضابط المسألة الفلسفيّة هو ما يكون المحمول فيها عارضاً على الموجود من حيث هو موجود من غير حاجة إلى أن يتخصّص بقيد خاصّ في الرتبة السابقة على الحمل والعروض ، أي من دون أن يصير رياضيّاً مقيّداً بالكمّ أو طبيعيّاً مقيّداً بالجسم ، فمثل هذا المحمول يكون محمولاً في المسألة الفلسفيّة ، وإلاّ لو كان محتاجاً إلى الجسم أو الكمّ في عروضه على الموجود المطلق فإنّه يكون من العوارض الغريبة ولا يكون محمولاً في المسألة الفلسفيّة .
وإلى هذا المعنى أشار صدر المتألّهين بقوله : « لمّا تيقّنت أنّ الفلسفة الأولى باحثة عن أحوال الموجود بما هو موجود وعن أقسامه الأوّلية ، أي التي يمكن أن يعرض للموجود من غير أن يصير رياضيّاً أو طبيعيّاً ، وبالجملة أمراً متخصّص الاستعداد لعروض تلك الأقسام » .
فموضوع الفلسفة إذا حُمل عليه محمول من غير أن يتخصّص الموضوع في الرتبة السابقة على الحمل ، فإنّ مثل هذا المحمول يكون محمولاً في المسألة الفلسفيّة ، وإذا حُمل على الموضوع بعد التخصّص بشئ يكون من العوارض الغريبة .
ثمّ إنّ المراد من الذاتي في المقام هو ذاتيّ باب البرهان لا ذاتي باب الكلّيات ( إيساغوجي ) ؛ باعتبار أنّ الموضوع في المقام هو الموجود المطلق ، والموجود لا جنس له ولا فصل ولا عرضيّ عامّ ولا خاصّة ، فلا معنى لأن يكون الذاتي في المقام هو ذاتي باب الكلّيات .
إذن ذاتيّة المحمول للموضوع هي ذاتيّ باب البرهان .

306