ثمّ نأخذ الجزء الأعمّ وهو انمحاء النور الذي هو بمنزلة الجنس ونجعله حدّاً أوسط في برهان ثانٍ ، حاصله :
القمر ، منمحٍ نوره .
والمنمحي نوره منخسف .
فينتج : القمر منخسف .
إذن لدينا برهانان تألّف حدّهما الأوسط من جزئي الحدّ والتعريف المنطقي ، وإنّما قلنا بأنّ البرهان يستند إلى الجزء الأخير من التعريف ، لأنّ ما هو متأخّر في التعريف يكون متقدّماً في الاستدلال كما اتّضح من المثال ، وذلك باعتبار أنّ الجزء الأخير - وهو الفصل أو ما هو بمنزلته - بمنزلة العلّة للجزء الأخير ، وهو الجنس أو ما هو بمنزلته ، وفي مقام الاستدلال وإقامة البرهان تتقدّم العلّة على المعلول ، فما هو متقدّم في التعريف متأخّر في الاستدلال ، وما هو متأخّر في التعريف متقدّم في الاستدلال ، ومعناه أنّ عمليّة الاستدلال على الشئ تنطلق من أخذ الجزء الأخير في تعريفه حدّاً أوسط في البرهان ، ولذا قلنا إنّ أساس الاشتراك في الحدود إنّما هو الاشتراك في الجزء الأخير الذي هو الفصل .
تطبيق القاعدة في المقام بعد أن ثبت في المبدأ التصوّري أنّ الموجود المطلق لا حدَّ له ، تأتي القاعدة وتقول : إنّ الحدّ والبرهان مشتركان في حدودهما على ما بيّناه ، فما لا حدّ له لا برهان عليه ، إذن فالوجود لا برهان عليه ، وهو معنى البداهة على مستوى المبدأ التصديقي ، مضافاً إلى البداهة على المستوى التصوّري .
ثمّ إنّ هنا إشكالاً يورده الحكيم السبزواري على صغرى الاستدلال بعد التسليم بكبرى القاعدة ؛ حاصله : إنّ الموجود الذي لا حدّ له ولا برهان عليه

285