هو الموجود الواجبي ، وهو مورد القاعدة ، وأمّا الموجود الممكن فلا يمكن أن لا يكون له حدّ ، لأنّ كلّ ممكن زوج تركيبيّ له ماهية ووجود ، والماهية حدّ الشئ ، فكلّ ممكن له حدّ فلا يكون مشمولاً بمضمون القاعدة ، إذ كلّ ما له حدّ يمكن إقامة البرهان عليه ، لأنّ الجزء الأخير في حدّه يقع حدّاً أوسط في البرهان على إثبات وجوده .
وأجاب السبزواري عن الإشكال بقوله : « إن أُريد بوجود الممكن وجوده بما هو وجود ، فكما لا حدّ له لا برهان عليه ، وإن أُريد بما هو مقيّد فكما أنّ عليه برهاناً كذلك له حدّ ، فافهم » [1] .
وتفصيل الكلام حول هذه النقطة موكول إلى محلّه من هذا الكتاب عند التعرّض لحقيقة فعل الله تعالى وطبيعة وجود الصادر الأوّل .
ثمّ إنّه سيأتي في الأبحاث اللاحقة من هذا الكتاب أنّ صدر المتألّهين يريد أن يستثمر هذه القاعدة المنطقية في إثبات مسألة فلسفيّة مهمّة ، وهي أنّ ذوات الأسباب والمعاليل لا يمكن معرفتها أو الوقوف على حقيقتها إلاّ بعد الوقوف على عللها ومعرفة أسبابها ، وقد صرّح بذلك في قوله : « ومن تعمّق تعمّقاً شديداً فيما ذكره المنطقيّون في كتاب البرهان ، أنّ الحدّ والبرهان متشاركان في الحدود ، وأنّ الحدّ الأوسط في البرهان بعينه هو الحدّ المتأخّر الذي هو الفصل في الحدّ ، وما ذكره المعلّم الأوّل في إثيولوجيا ، أنّ الجواب عمّا هو ولم هو في كثير من الأشياء واحد ، يجد إشارة لطيفة غامضة بل واضحة إلى صحّة ما قلناه » [2] ، ومراده ممّا قاله هو ما ذكره في سابق عبارته ، حيث قال : « فكذلك لا يمكن اكتناه شئ من أنحاء الوجودات الفاقرة الذوات إلاّ من سبيل الاكتناه بما هو مقوّم له من مباديه الوجودية ومقوّماته الفاعليّة » ( 3 ) .

[1] الحكمة المتعالية ، صدر المتألّهين ، مصدر سابق : ج 1 ص 26 ، الحاشية رقم : ( 1 ) .
[2] و 3 ) الحكمة المتعالية ، صدر المتألّهين ، مصدر سابق : ج 1 ص 87 - 88 .

286