إسم الكتاب : الفتوحات المكية ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 361)

ولكن يقول : هذا جائز عندي أن يكون صدقا أو كذبا . - وكذلك ينبغي لكل عاقل ، إذا أتاه بهذه العلوم ( أي علوم الأسرار ) غير المعصوم ، وإن كان صادقا في نفس الأمر فيما أخبر به . ولكن ، كما لا يلزم هذا السامع له صدقه ، لا يلزم تكذيبه . ولكن يتوقف . وإن صدقه لم يضره ، لأنه أتى في خبره بما لا تحيله العقول - بل بما تجوزه أو تقف عنده - ولا يهد ركنا من أركان الشريعة ، ولا يبطل أصلا من أصولها .
( 72 ) فإذا أتى ( صاحب علوم الأسرار ) بأمر جوزه العقل وسكت عنه الشارع ، فلا ينبغي لنا أن نرده أصلا . ونحن مخيرون في قبوله . فان كانت حالة المخبر به تقتضي العدالة ، لم يضرنا قبوله ، كما تقبل شهادته ونحكم بها في الأموال والأرواح . وإن كان غير عدل ، في علمنا ، فننظر : فإن كان الذي أخبر به حقا ، بوجه ما عندنا من الوجوه المصححة ، قبلناه ، وإلا تركناه في باب الجائزات ، ولم نتكلم في قائله بشيء . فإنها شهادة مكتوبة نسأل عنها ، قال - تعالى - * ( سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ ويُسْئَلُونَ ) * .
( 73 ) وأنا أولى من نصح نفسه في ذلك . - ولو لم يأت هذا المخبر إلا بما جاء به المعصوم - فهو حاك لنا ما عندنا من رواية عنه - فلا فائدة زادها عندنا بخبره . وإنما يأتون - رضي الله عنهم - باسرار وحكم من أسرار الشريعة مما هي خارجة عن قوة الفكر والكسب ، ولا تنال أبدا إلا

141