والحياة مثلاً ، فإذا أطلقناه عليه تعالى ثمّ عدّلنا محدوديّته بالتقييد بقولنا : علم لا كالعلوم ، فهب أنّه يخلص من بعض التحديد ، لكنّه بعد مفهوم لا ينعزل عن شأنه ، وهو عدم شموله ما وراءه - ولكلّ مفهوم وراء يقصر عن شموله - وإضافة مفهوم إلى مفهوم آخر لا يؤدّي إلى بطلان خاصّة المفهوميّة كما هو واضح .
فهذه المفاهيم والعلوم والإدراكات التي عندنا تقصر عن الانطباق عليه جلّ شأنه حقّ الانطباق ، وعن حكاية ما هو عليه حقّ الحكاية ; وذلك لأنّ هذه المعاني والمفاهيم للعقل بمنزلة الموازين والمكائيل يوزن ويكتال بها الوجود الخارجي والكون الواقعي ، فهي مفاهيم محدودة لا تنعزل عن هذا الشأن وإن ضممنا بعضها إلى بعض واستمددنا من أحدها للآخر ، ولا يغترف بأوعيتها إلاّ ما يقاربها في الحدّ . فإذا فرضنا أمراً غير محدود ، ثمّ قصدناه بهذه المقاييس المحدودة لم ننل منه إلاّ المحدود وهو غيره ، وكلّما زدنا في الإمعان في نيله زاد تعالياً وابتعاداً .
من هنا مسّت حاجة المخلص في وصفه ربّه إلى أن يعترف بنقص لا علاج له ، وعجز لا جابر دونه ، فيعود فينفي ما أثبته ، وهو قوله : « وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه » ويؤول إلى أنّ إثبات شيء من صفات الكمال فيه لا ينفي ما وراءها ، فتتّحد الصفات بعضها مع بعض ، ثمّ تتّحد مع الذات ولا حدّ .
وهذا الذي فسّرنا به هذا العقد من كلامه عليه السلام هو الذي يؤيّده أوّل الخطبة حيث يقول :
في

186