وذلك لأنّ لازم هذا البيان نفي الشرائع والملل وإنزال الكتب وإرسال الرّسل ، بل لازمه نفي وجود الحقّ تعالى ; لأنّ نفي الممكنات يستلزم نفي فاعليّته تعالى ، ولمّا كانت فاعليّة الحقّ نفس ذاته ، فنفي فاعليّته يستلزم نفي ذاته .
من هنا ذكر المحقّقون من العرفاء « أنّ من له قدم راسخ في التصوّف والعرفان ، لا ينفي وجود الممكنات رأساً » [1] .
* كذلك فإنّ تحقّق الكثرة في الخارج لا ينافي تحقّق الوحدة الشخصيّة التي يقول بها العارف ، كما توهّمه جمعٌ آخر ، حيث ذهبوا إلى أنّ المتحقّق خارجاً هو وجود الممكنات ، ولا جاعل ولا فاعل لها خارجاً عنها ، والوجود المطلق متّحد بها ، بل هو عينها .
وهذا المعنى هو الذي عبّر عنه الأعلام من العرفاء وغيرهم « أنّه كفر فضيح ، وزندقة صرفة ، لا يتفوّه به من له أدنى مرتبة من العلم ، ونسبة هذا الأمر إلى أكابر الصوفيّة ورؤسائهم افتراء محض ، وإفك عظيم ، يتحاشى عنه أسرارهم وضمائرهم » [2] .
ولا يبعد أن يكون منشأ مثل هذه الادّعاءات والاشتباهات هو « أنّ العبارة - في كثير من الأحيان - قاصرة عن أداء هذا المقصد - الوحدة الشخصيّة - لغموضه ، ودقّة مسلكه ، وبعد غوره » [3] ، وهذه هي النقطة التي أشرنا إليها سابقاً ، وقلنا إنّه لا يمكن لمن لم يتخصّص في

[1] الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة ، مصدر سابق : ج 2 ص 323 .
[2] المصدر نفسه : ج 2 ص 345 .
[3] المصدر نفسه : ج 2 ، ص 321 .

180