بالتعبير عنها لغة ، وهذان الأمران وحدهما كافيان في تفسير الصعوبات التي تعترض سبيل الباحث في فهم معاني الصوفيّة ومراميهم . ولذا كان الحذر ألزم ما يلزم الناظر في أقوالهم حين يحلّلها أو يؤوّلها أو يحكم عليها . فكثيراً ما زلّت أقدام الباحثين في أساليب القوم ، فصرفوها إلى غير معانيها ، أو حمّلوها ما لا تحتمل ، أو أخذوا بظاهرها حيث لا يراد ذلك الظاهر .
وهذه مسألة تنبّه لها القدماء وحذّروا من الوقوع فيها ، بل نصحوا الناس - طلباً للسلامة ، وصوناً للصوفيّة من أن يتجنّى عليهم من ليس منهم - أن يكفّوا عن قراءة كتبهم أو يخوضوا في أقوالهم . وقد تردّد هذا النصح بوجه خاصّ في النهي عن مطالعة كتب ابن عربي ؛ لما اشتهر به غموض أساليبه واستغلاق معانيه ، لا تزهيداً للناس في قراءتها ، أو إنكاراً عليه فيما كتبه - وإن حدث ذلك أحياناً - بل حرصاً على أن لا يُساء فهم مقصوده ، وحماية لعقيدة القارئين من أن تتسرّب إليها شكوك هم في غنى عنها ، بسبب قراءتهم لكلام رجل لا يفهمون أغراضه » [1] .
وهذه المشكلة هي التي أدّت إلى عدم السماح بدراسة العرفان النظري ، وخصوصاً المتون الدرسيّة المعدّة لذلك ، بشكل عامّ ، إلاّ بعد أن يطوي الدارس مقدّمات تهيّئه لفهم عبارات هؤلاء القوم . من هنا فلا يمكن لكلّ أحد أن يأتي إلى كلمات العرفاء ويتعامل معها كتعامله مع كلمات الفلاسفة أو المتكلِّمين أو الفقهاء ، ونحوهم .

[1] فصوص الحكم والتعليقات عليه ، أبو العلاء عفيفي ، انتشارات الزهراء : ص 15 .

166