وحده ومن كل جهة حكما واحدا هذا خلف . أعني أن يكون حكم بعض الموضوع وحكم كله واحدا من كل جهة أعني أن يكون لو كان الشيء لن ينقص بأن يؤخذ منه شيء كما إذا أخذ منه شيء وحكمه ولم يضف إليه شيء حكمه وقد أضيف إليه شيء .
وبالجملة كل شيء يجوز في وقت من الأوقات أن يصير اثنين ففي طباع ذاته استعداد للانقسام لا يجوز أن يفارقه وربما يمنع عنه بعارض غير استعداد الذات وذلك الاستعداد محال إلا بمقارنة المقدار للذات .
فبقي أن المادة لا تتعرى عن الصورة الجسمية . ولأن هذا الجوهر إنما صار كما بمقدار حله فليس بكم بذاته فليس يجب أن تختص ذاته بقبول قطر بعينه دون قطر وقدر دون قدر وإن كانت الصورة الجسمية واحدة ونسبة ما هو غير متجزئ ولا متكمم في ذاته بل إنما يتجزأ ويتكمم بغيره إلى أي مقدار يجوز وجوده نسبة واحدة وإلا فله مقدار في ذاته يطابق ما يساويه دون ما يفضل عليه .
فبين من هذا أنه يمكن أن تصغر المادة بالتكاثف وتكبر بالتخلخل وهذا محسوس بل يجب أن يكون تعين المقدار عليها بسبب يقتضي في الوجود ذلك

77