المقدار . وذلك لسبب لا يخلو إما أن يكون أحد الصور والأعراض التي تكون في المادة أو سببا من خارج . فإن كان سببا من خارج فإما أن يفيد ذلك المقدار المقدر بتوسط أمر آخر أو بسبب استعداد خاص . فيكون حكم هذا وحكم القسم الأول واحدا يرجع إلى أن الأجسام لاختلاف أحوالها تختلف مقاديرها . وإما أن لا تكون الإفادة بسبب ذلك وبتوسطه فتكون الأجسام متساوية الاستحقاق للكم ومتساوية الأحجام وهذا كاذب .
ومع ذلك أيضا فليس يجب أن يصدر عن ذلك السبب حجم بعينه دون حجم إلا لأمر وأعني بذلك الأمر شرطا ينضاف إلى المادة به تستحق المقدار المعين لا لنفس كونها مادة ولا أيضا لكونها مادة لها مصور بالكمية بل يكون للمادة شيء لأجله تستحق أن يصورها المصور بذلك الحجم والكمية . ويجوز أن تختلف بالنوع مطلقا ويجوز أن تختلف بالأشد والأضعف ليس بالنوع مطلقا وإن كان الأشد والأضعف قد يقارب الاختلاف في النوع لكن بين الاختلاف بالنوع مطلقا وبين الاختلاف بالأشد والأضعف مخالفة معلومة عند المعتبرين فقد علم أن الهيولى قد تتهيأ بعينها لمقادير مختلفة وهذا أيضا مبدأ للطبيعيات .
وأيضا فإن كل جسم يختص لا محالة بحيز من الأحياز وليس له الحيز الخاص به بما هو جسم وإلا لكان كل جسم كذلك فهو إذن لا محالة مختص به لصورة ما في ذاته وهذا بين . فإنه إما أن يكون غير قابل للتشكيلات

78