فإن خالفه فلا يخلو إما أن يكون لأن هذا بقي وذلك عدم أو بالعكس أو يكون كلاهما قد بقيا ولكن تختص بهذا كيفية أو صورة لا توجد إلا لذلك أو يختلفان بالتفاوت بعد الاتفاق في المقدار أو الكيفية أو غير ذلك .
فإن بقي أحدهما وعدم الآخر والطبيعة واحدة متشابهة وإنما أعدم أحدهما رفع الصورة الجسمانية فيجب أن يعدم الآخر ذلك بعينه .
وإن اختص بهذا كيفية والطبيعة واحدة ولم تحدث حالة إلا مفارقة الصورة الجسمانية ولم يحدث مع هذه الحالة إلا ما يلزم هذه الحالة فيجب أن يكون حال الآخر كذلك .
فإن قيل : إن الأولين وهما اثنان متحدان فيصيران واحدا فنقول : ومحال أن يتحد جوهران لأنهما إن اتحدا وكل واحد منهما موجود فهما اثنان لا واحد وإن اتحدا وأحدهما معدوم والآخر موجود فالمعدوم كيف يتحد بالموجود وإن عدما جميعا بالاتحاد وحدث شيء ثالث منهما فهما غير متحدين بل فاسدين وبينهما وبين الثالث مادة مشتركة وكلامنا في نفس المادة لا في شيء ذي مادة .
وأما إن اختلفا بالتفاوت في المقدار أو غير ذلك فيجب أن يكونا وليس لهما صورة جسمانية ولهما صورة مقدارية وهذا خلف .
وأما أن لا يختلفا بوجه من الوجوه فيكون حينئذ حكم الشيء لو لم ينفصل عنه ما هو غيره هو حكمه بعينه وقد انفصل عنه غيره وحكمه مع غيره وحكمه

76