بل يجب أن نزيد لهذا بيانا من وجه آخر وهو : أن انقسام معنى وجوب الوجود في الكثرة لا يخلو من وجهين : إما أن يكون على سبيل انقسامه بالفصول وإما على سبيل انقسامه بالعوارض . ثم من المعلوم أن الفصول لا تدخل في حد ما يقام مقام الجنس . فهي لا تفيد الجنس حقيقته وإنما تفيده القوام بالفعل وذلك كالناطق فإن الناطق لا يفيد الحيوان معنى الحيوانية بل يفيده القوام بالفعل ذاتا موجودة خاصة .
فيجب أيضا أن تكون فصول وجوب الوجود إن صحت بحيث لا تفيد وجوب الوجود حقيقة وجوب الوجود بل يفيده الوجود بالفعل . وهذا محال من وجهين : أحدهما أنه ليس حقيقة وجوب الوجود إلا نفس تأكد الوجود لا كحقيقة الحيوانية التي هي معنى غير تأكد الوجود والوجود لازم لها أو داخل عليها كما علمت . فإذن إفادة الوجود لوجوب الوجود هي إفادة شرط من حقيقته ضرورة وقد منع جواز هذا ما بين الجنس والفصل .
والوجه الثاني أنه يلزم أن تكون حقيقة وجوب الوجود متعلقة في أن تحصل بالفعل بموجب له فيكون المعنى الذي به يكون الشيء واجب الوجود يجب وجوده بغيره وإنما كلامنا في وجوب الوجود بالذات فيكون الشيء الواجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره وقد أبطلنا هذا .
فقد ظهر أن انقسام وجوب الوجود إلى تلك الأمور لا يكون انقسام المعنى الجنسي إلى الفصول . فتبين أن المعنى الذي يقتضي وجوب الوجود لا يجوز

45