أن يكون معنى جنسيا ينقسم بفصول أو أعراض فبقي أن يكون معنى نوعيا .
فنقول : ولا يجوز أن تكون نوعيته محمولة على كثيرين لأن أشخاص النوع الواحد كما بينا إذا لم تختلف في المعنى الذاتي وجب أن تكون إنما تختلف بالعوارض وقد منعنا إمكان هذا في وجوب الوجود وقد يمكن أن نبين هذا بنوع من الاختصار ويكون الغرض راجعا إلى ما أردناه .
فنقول : إن وجوب الوجود إذا كان صفة للشيء وموجودا له فإما أن يكون واجبا في هذه الصفة أي في وجوب الوجود أن تكون عين تلك الصفة موجودة لهذا الموصوف فيمتنع الواحد منها أن يوجد وجودا لا يكون صفة له فيمتنع أن يوجد لغيره فيجب أن يوجد له وحده وإما أن يكون وجودها له ممكنا غير واجب . فيجوز أن يكون هذا الشيء غير واجب الوجود بذاته وهو واجب الوجود بذاته هذا خلف . فوجوب الوجود لا يكون إلا لواحد فقط .
فإن قال قائل : إن وجوده لهذا لا يمنع وجوده صفة للآخر فكونه صفة للآخر لا يبطل وجوب كونه صفة له . فنقول : كلامنا في تعيين وجوب الوجود صفة له من حيث هو له من حيث لا يلتفت فيه إلى الآخر فذلك ليس صفة للآخر بعينه بل مثلها الواجب فيها ما يجب في تلك بعينها . وبعبارة أخرى نقول : إن كون الواحد منها واجب الوجود وكونه هو بعينه إما أن يكون واحدا فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو هو بعينه وليس غيره . وإن كان

46