فيجب أن يتفق الكل فيه وقد فرض أنها مختلفة فيه وهذا خلف . وإما أن تعرض له عن أسباب خارجة لا عن نفس ماهيته فيكون لولا تلك العلة لم تعرض فيكون لولا تلك العلة لم يختلف فيكون لولا تلك العلة لكانت الذوات واحدة أو لم تكن فيكون لولا تلك العلة ليس هذا بانفراده واجب الوجود وذلك بانفراد واجب الوجود لا من حيث الوجود بل من حيث الأعراض فيكون وجوب وجود كل واحد منهما الخاص به المنفرد له مستفادا من غيره . وقد قيل إن كل ما هو واجب الوجود بغيره فليس واجب الوجود بذاته بل هو في حد ذاته ممكن الوجود فتكون كل واحدة من هذه مع أنها واجبة الوجود بذاتها ممكنة الوجود في حد ذاتها وهذا محال .
ولنفرض الآن أنه يخالفه في معنى أصلي بعد ما يوافقه في المعنى فلا يخلو ذلك المعنى إما أن يكون شرطا في وجوب الوجود أو لا يكون . فإن كان شرطا في وجوب الوجود فظاهر أنه يجب أن يتفق فيه كل ما هو واجب الوجود وإن لم يكن شرطا في وجوب الوجود فوجوب الوجود متقرر دونه وجوب وجود وهو داخل عليه عارض مضاف إليه بعد ما تم ذلك وجوب وجود وقد منعنا هذا وبينا فساده . فإذن لا يجوز أن يخالفه في المعنى .

44