ولهذا لا نجد شيئا من جملة ما هو مغتذ من أنواع الجسم يدخل في جملة ما هو غير مغتذ ونجد الإنسان وهو نوع لا محالة من الحيوان يدخل في جملة الذكر والأنثى جميعا وكذلك الفرس وغيره والذكر والأنثى قد تدخل أيضا في الإنسان وفي الفرس . على أن هذا المعنى وهو ملازم ما به تقع القسمة للمقسوم وإن كان من شرائط الفصل فقد يكون في غير الفصل . فربما لزم ما ليس بفصل نوعا واحدا لا يتعداه وذلك إذا كان من لوازم الفصل .
ونرجع فنقول : وأنت تعلم أن المادة إذا كانت تتحرك إلى قبول حقيقة صورة ليحدث نوع فقد يعرض لها عوارض من الأمزجة وغيرها تختلف بها حالها في أفعال تصدر عنها لا من حيث تقبل صورة الجنس أو صورة الفصل إذ ليس كل ما تقبله من الأحوال وما يعرض لها إنما يكون من جملة ما هو داخل في الغاية التي إليها تتحرك في التكون . فقد علمت مصادمات الأمور الطبيعية ومعارضة بعضها لبعض والانفعالات التي تقع بينها فربما كانت الانفعالات المعترضة صارفة عن الغاية المقصودة وربما كانت موقعة لاختلافات لا في نفس الغاية المقصودة بل في أمور تناسب الغاية مناسبة ما وربما كانت في أمور خارجة عنها جدا . فما يعرض للمادة من هذه الجهة وتبقى معه المادة مستمرة إلى الصورة فذلك خارج عن معنى الغاية والذكورة والأنوثة إنما تؤثر في كيفية حال الآلات التي بها يكون التناسل والتناسل

224