لازمة لشيء يقومه فصل أولا فأما إذا لم تكن كذلك بل إنما عرضت للحيوان لأن مادته التي يكون منها عرض لها عارض فصارت بحال من الأحوال لا تمنع حصول صورة الجنس وماهيته ولا طرفا القسمة في المادة ولا أيضا تمنع أن يقع للجنس افتراق آخر من حيث صورته بالفصول فليس طرفا القسمة من الفصول بل من العوارض اللازمة فيه أعني مثل الذكورة والأنوثة . فإن المني الذي كان صالحا لصورة الحيوان وكان متعينا لفصل خاص من الحيوان الكلي عرض له انفعال حار فصار ذكرا وكان يجوز أن يعرض له بعينه انفعال مبرد في المزاج فيكون أنثى وذلك الانفعال وحده لا يمنعه من حيث نفسه أن يقبل أي فصل يعرض للحيوان من جهة صورته أي من جهة كونه ذا نفس دراكا متحركا بالإرادة فكان يجوز أن يقبل النطق وغير النطق فلم يكن ذلك مؤثرا في تنويعه . وحتى لو توهمناه لا أنثى ولا ذكرا ولم نلتفت إلى ذلك البتة لقام نوعا بما ينوعه فلا ذلك يمنع عن التنوع دون الالتفات إليه ولا يفيد التنوع بالالتفات إليه . وليس كذلك إذا توهمناه لا ناطقا ولا أعجم أو توهمنا اللون لا أبيض ولا أسود بوجه .
وليس يكفي إذا أردنا أن نفرق بين الفصول والخواص القاسمة أن نقول :
إن الذي عرض من جهة المادة فليس بفصل . فإن كونه غاذيا أو غير غاذ إنما يعرض من جهة المادة لكن يجب أن تراعى الشرائط الأخرى التي وصفناها .

223