لا محالة أمر عارض بعد الحياة وبعد تنوع الحياة شيئا محصلا بعينه . فيكون ذانك وأمثالهما من جملة الأحوال اللاحقة بعد تنوع النوع نوعا وإن كانت مناسبة للغاية . فما كان من الانفعالات واللوازم بهذه الصفة فليعلم أنها ليست من الفصول للأجناس .
قد عرفنا طبيعة الكلي وأنه كيف يوجد وأن الجنس منها كيف يفارق المادة تعريفا من وجه يمكن أن يتفرع منه وجوه سنوردها بعد وعرفنا أي الأشياء يتضمنها الجنس مما يتنوع بها . وبقي بحثان متصلان بما نحن بسبيله .
أحدهما أي الأشياء يتضمنها الجنس مما ليس بمنوع إياه . والثاني أن هذا التأحيد كيف يكون وكيف يكون عن الجنس وعن الفصل وهما شيئان شيء واحد متحصل بالفعل .
فأما البحث الأول فنقول فيه : إن تلك الأشياء إذ لا تكون فصولا فهي لا محالة عوارض . والعوارض إما لازمة وإما غير لازمة . واللازمة إما لازمة لأجناس الجنس إن كانت له أجناس وإما لفصول أجناسه وإما للجنس نفسه من فصله وإما لفصول تحته وإما لمادة شيء منها .
وأما ما كان منها من فوق فإن اللازمات للأجناس الفوقانية والفصول التي لها الفصل المقوم الذي للجنس نفسه واللازمات لمواد هذه ولأعراضها إذ قد يلزم الأعراض أعراض فجميع ذلك يكون لازما للجنس ولما تحته .

225