في كل شخص فليس هو بهذا الشرط حيوانا ما وإن كان يلزمه أن يصير حيوانا ما لأنه في حقيقته وماهيته بهذا الاعتبار حيوان ما .
وليس يمنع كون الحيوان الموجود في الشخص حيوانا ما أن يكون الحيوان بما هو حيوان لا باعتبار أنه حيوان بحال ما موجودا فيه لأنه إذا كان هذا الشخص حيوانا ما فحيوان ما موجود فالحيوان الذي هو جزء من حيوان ما موجود كالبياض فإنه وإن كان غير مفارق للمادة فهو ببياضيته موجود في المادة على أنه شيء آخر معتبر بذاته وذو حقيقة بذاته وإن كان عرض لتلك الحقيقة أن تقارن في الوجود أمرا آخر .
ولقائل أن يقول : إن الحيوان بما هو حيوان غير موجود في الأشخاص لأن الموجود في الأشخاص هو حيوان ما لا الحيوان بما هو حيوان . ثم الحيوان بما هو حيوان موجود فهو إذن مفارق للأشخاص . ولو كان الحيوان بما هو حيوان موجودا لهذا الشخص لم يخل إما أن يكون خاصا له أو غير خاص فإذا كان خاصا له لم يكن الحيوان بما هو حيوان هو الموجود فيه أو هو بل حيوان ما وإن كان غير خاص كان شيء واحد بعينه بالعدد موجودا في الكثرة وهذا محال .
وهذا الشك وإن كان ركيكا سخيفا فقد أوردناه بسبب أنه قد وقعت منه الشبهة في زماننا هذا لطائفة ممن تتشحط في التفلسف . فنقول : إن هذا الشك قد وقع

202