فيه الغلط من وجوه عدة . أحدها الظن بأن الموجود من الحيوان إذا كان حيوانا ما فإن طبيعة الحيوانية معتبرة بذاتها لا بشرط آخر لا تكون موجودة فيه . وبيان غلط هذا الظن قد تقدم . والثاني الظن بأن الحيوان بما هو حيوان يجب أن يكون خاصا أو غير خاص بمعنى العدول وليس كذلك بل الحيوان إذا نظر إليه بما هو حيوان ومن جهة حيوانيته لم يكن خاصا ولا غير خاص الذي هو العام بل كلاهما يسلبان عنه . لأنه من جهة حيوانيته حيوان فقط ومعنى الحيوان في أنه حيوان غير معنى الخاص والعام وليسا داخلين أيضا في ماهيته . وإذا كان كذلك لم يكن الحيوان بما هو حيوان خاصا ولا عاما في حيوانيته بل هو حيوان لا غيره من الأمور والأحوال لكنه يلزمه أن يكون خاصا أو عاما .
فقوله لم يخل إما أن يكون خاصا أو يكون عاما : إن عني بقوله إنه لا يخلو عنهما في حيوانيته فهو خال عنهما في حيوانيته وإن عني أنه لا يخلو عنهما في الوجود أي لا يخلو عن لزوم أحدهما فهو صادق . فإن الحيوان يلزمه ضرورة أن يكون خاصا أو عاما وأيهما عرض له لم يبطل عنه الحيوانية التي هي باعتبار ما ليس بخاص ولا عام بل يصير خاصا أو عاما بعدها بما يعرض لها من الأحوال .
وهاهنا شيء يجب أن تفهمه وهو أنه حق أن يقال : إن الحيوان بما هو حيوان لا يجب أن يقال عليه خصوص أو عموم وليس بحق أن يقال : الحيوان بما هو حيوان يوجب أن يقال عليه خصوص أو عموم وذلك أنه لو كانت الحيوانية توجب

203