من باب أخذ الشّيء في بيان نفسه والمصادرة على المطلوب الأوّل إذ متعلَّق الأمر والنّهى وإن كان واحدا بالشّخص فهو متعدّد باعتبار جهتين يجب بإحداهما ويحرم بالأخرى فهذا الكون واجب مأمور به من حيث كونه جزء من الصّلاة وحرام منهيّ عنه من حيث كونه تصرّفا غصبيّا وهل الكلام الا في أنّه هل يجوز ذلك من حيثيّتين متغايرتين أو لا وإذ فسخ عقد هذا التّعويص انّما سبيله ضابط الحيثيّات الَّذي نحن بفضل الله العظيم سبحانه قد أسّسنا تضبيطه في الصّحيفة الملكوتيّة أعني كتابنا الإيماضات والتّشريقات وقوّمنا تصحيحه في التّقويمات والتّصحيحات أعني كتابنا تقويم الايمان فلا محيد لنا الآن عن تقريره وتبيينه فنقول على سبيل الاستعارة والاستمداد من هناك أعلمن انّ الحيثيّات التّقييديّة المختلفة بحسب حال المعبّر عنه والمحكي عن حاله لا بحسب نفس التّعبير والحكاية سواء كانت متفارزة غير مضمّن البتّة انتفاء إحداهما في انتفاء الأخرى أو متخالطة غير منسلخ انتفاء كلّ واحدة منها عن انتفاء الأخرى لا محالة يلزمها مطلقا سواء عليها أكانت متقابلة متصادمة بالذّات أو متباينة غير متقابلة انّ المخلوطيّة بشيء منها لا يكون من حيث الخلط بالأخرى وانّها غير متصحّحة الاختلاف بحسب وجودها في حدّ أنفسها أو بحسب

69