مرتبة بعينها ومنه أمر صوم الدّهر ونظائره وإذ قد تقرر أس هذا التّأصيل وأساس هذا التّحصيل فقد استبان لك سمت السّبيل أمّا في التّعضيل الأوّل فبان يقال قولهم العبادات يقع فيها المكروه وتنظم ما عدا المباح معناه اقتران العبادة وتلبّسها بخصوصيّة غير عباديّة مكروهة على المعنى المصطلح لا كون العبادة بما هو عبادة موصوفة بالكراهة المصطلحة وقولهم لا كراهة في العبادة إلَّا بمعنى أقلية الثّواب معناه انّ الفعل العباديّ بما هو عبادة مّا من العبادات لا يكون مكروها أصلا إلَّا بالمعنى المجازيّ وهو الأقلّ ثوابا فاستقام القولان فان أعيد في المماراة إلى أنّه على هذا الوجه لا ينتظم قولهم ما عدا المباح فانّ المباح أيضا يقع في العبادة على معنى تلبّس العبادة واقترانها به لا على أن تكون العبادة موصوفة بالإباحة أعيدت المفاوضة بالفرق بين الوقوعين والفرقان بين التّلبّسن تارة من حيث ان حقيقة العبادة وخصوصيّات العبادات لا مدخل لها في إباحة المباحات المقرنة بها ونوطها بالوقوع فيها بل هي ملقاة الاعتبار في ذلك رأسا والمباحات في حدّ أنفسها موصوفة بالإباحة أين ما وقعت ثمّ يتّفق وقوعها في العبادة والأمر في مكروهات العبادات على خلاف تلك الشّاكلة إذ خصوص قياسها إليها وتعلَّقها

64