بالحرمة لا بالذّات بل من حيث صحابة تلك الاستهانة وهو زايف سخيف جدّا فانّ من حيث ان اتّخذت حيثيّة تقييديّة حتّى يرجع الأمر إلى انّ موصوف الحرمة بالذّات وعلى الحقيقة هو الاستخفاف والاستهانة فالتّخصيص بترك المندوبات ح باطل غير عايد إلى طائل إذ كلّ ما فارق الاستهانة والاستخفاف كان حكمه ذلك ولو كان من الفرائض الحتميّة والواجبات العينيّة على انّ الاستهانة بالعبادة والاستخفاف بالطَّاعة بنفسها كبيرة موبقة بل خروج عن حمى الدّين وحريم الايمان فكيف يصحّ جعل ترك المندوبات المنسوب إلى الحرمة باعتبار مصاحبته إيّاها كبيرة أخرى من عداد الكبائر وان اعتبرت حيثيّة تعليليّة كان ترك المسنونات بحسب نفسه موصوف الحرمة بالذّات وعلى الحقيقة وان كانت علَّة التّحريم كونه مظنة تلك المصاحبة فيعود الخلف مستمرّا على لزومه وأيضا انّما الحكم على ترك السّنّة بالتّحريم لورود النّصّ على ذمّة بخصوصه كما على سائر المحرّمات لا من سبيل الاستدلال والتّخريج والالحاق بالمنصوص عليه وأيضا حدّ الكبيرة هو انّها كلّ ما توعّد الشّرع عليه بخصوصه وهم بذلك حاولوا أوّلا شرح اسمها وتحصيل حقيقتها في التّعريف والتّحديد ثمّ ضبّطوها وعيّنوا

53