واجب وما هو واجب فضدّه العام حرام فأذن يلزم أن يكون فعل مندوب ما من المندوبات لا بخصوصه مأمورا به وجوبا فيعود المندوب إلى الاندراج تحت الواجب وتكون جملة المندوبات أي كلّ منها من الواجبات التخييريّة الَّتي يجوز تركها إلى بدل لا إلى بدل وكذلك قد عدّ أيضا بعضهم فعل المكروهات جميعا من الكبائر وعليه أيضا إعضال فانّ المكروه ما يمدح وثياب تاركه من حيث هو تارك له ولا يذمّ ولا يعاقب فاعله بما هو فاعل له فالمكروهات الصّرفة بأسرها يجب أن يصدق عليها حدّ المكروه كما يصدق على كلّ واحد واحد من آحادها وكذلك يجب أن يصدق على الفرد المنتشر من المكروهات لا بعينه كما يصدق على كلّ مكروه مكروه بخصوصه وذلك كما انّ الممكنات الصّرفة يجب أن يصدق على جملتها بأسرها وعلى الفرد المنتشر منها حدّ الممكن كما يصدق على كلّ ممكن ممكن بعينه ضرورة انّ جملة الجائزات الصّرفة في حكم الجواز ككلّ واحد واحد من حادها بتّة فهذه معضلة مستصعبة مستعاصة إلى عصرنا هذا وربما يسبق إلى أوهام المتعلَّمين والمترعرعين بادي النّظر في المناص عنها انّ ترك المستحبّات جميعا ينبئ عن الاستهانة بالطَّاعة والاستخفاف بوظائف الدّين فيوصف

52