إسم الكتاب : السبع الشداد ( عدد الصفحات : 112)

< فهرس الموضوعات > المقالة الثالثة ( فصلان ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : بيان ما يقال ان ترك المندوبات بأسرها من الكبائر < / فهرس الموضوعات > متوثّق الجوهر متحقّق الوجود متأكد الحصول بالفعل وذلك حال لذات المعلول بحسب نسبته إلى التّجوهر والوجود ووجوبهما بأنّها له بالفعل من تلقاء صنع الجاعل فالجوهريّة والتّجهير والتّجوهر بالفعل متّحدة بالذّات مختلفة باعتبارات ثلاثة بحسب حال نفسها وبحسب حال الفاعل بالنّسبة إليها بأنّها عنه وبحسب حال القابل بالنّسبة إليها بأنّها له وكذلك الوجود والايجاد والموجوديّة بالفعل والوجوب والايجاب والواجبيّة بالفعل والأمر في الصّورة الجوهريّة أو العرضيّة الحاصلة في المادّة الَّتي هي محلَّها دفعة وتصوّر المادّة بالفعل بتلك الصّورة وتصوير الفاعل المصوّر إيّاها بها أيضا على هذه السّياقة فهذا غور سرّ العلم ومرّ حقّ الحكمة في هذه المسألة والحمد للَّه ربّ العالمين واهب العقل ووليّ العصمة المقالة الثّالثة فصلان فصل قد وقع في كلام الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم والفقهاء من العامّة عدّ ترك المندوبات بأسرها من الكبائر وأورده وحكم به شيخنا السّعيد الشّهيد نوّر الله مضجعه في قواعده وعلى ذلك عقدة معضلة فانّ من المستبين لدى المحصّلين والمحقّقين انّ الأمر بالشّيء مستلزم النّهى عن ضدّه العامّ فما هو حرام فضدّه العامّ وهو الَّذي في قوّة نقيضه

51