رأسا نعم أحد ذينك الحكمين المتباينين بحسب نفس الحكم التّكليفي وبحسب متعلَّق الحكم جميعا مستلزم لذلك الحكم الآخر وكذلك أحد ذينك العقدين المتباينين بحسب مفاد الحكم العقدي وبحسب حاشيتي العقد والوضع والحمل مطلقا مستلزم لذلك العقد الآخر بناء على إنّ الأمر بالشّيء يستلزم النّهى عن ضدّه العام وهو تركه بتّة فقد بان لك انّ هذا التّشكيك مغالطة من باب أخذ ما مع الشّيء مكان ما في الشّيء ومن جملة الشّيء ومنه الشّيء ومن باب أخذ لازم الشّيء مكان الدّاخل فيه ومن باب أخذ ما يلزم من الشّيء مكان ما ينحلّ ويرجع إليه الشّيء ونظير هذا في العلوم العقليّة والفنون الفلسفيّة ما قد كان وقع للمقلَّدين بل المتفلسفين الزّاعمين انّ الادراك التّصديقيّ انّما متعلَّقه بالذّات نفس نسبة حاشيتي العقد الغير الملحوظة على الحقيقة ولا المستقلة بالمعقوليّة حاسبين ان تعبير أئمّة الفلسفة ورؤساء الصّناعة عن حقيقة التّصديق بادراك انّ النّسبة واقعة أو ليست بواقعة ذلك سبيله فاذن إنّهم أحلَّوا ما يلزم الشّيء في لحاظ العقل وهو أمر خارج عنه غير مضمّن فيه محلّ ما ينحلّ ويرجع الشيء إليه عند لحاظ العقل إيّاه بالتّحليل والتّفصيل فغشيهم أن يحسبوا انّ

38