سببية الدّلوك لوجوب الصّلاة الَّتي هي من الاحكام التعليقيّة في قوّة وجوب الصّلاة عند الدّلوك الَّذي هو من الاحكام التّكليفيّة وراجعة هي إليه إذ متعلَّق الحكمين في الصّورتين فعل واحد بعينه من أفعال المكلَّفين وهو الصّلاة وحاشيتا العقد في أحد الحكمين كقولنا الصّلاة واجبة عند الدّلوك غير خارجتين عن حاشيتي العقد في الحكم الآخر كقولنا الدّلوك سبب لوجوب الصّلاة بل انّما المتغيّر والمتبدّل مفاد العقد ونفس الحكم والتّرتيب وخصوص الموضوع والمحمول لا غير وامّا الأمر في وجوب فعل الصّلاة بالنّسبة إلى حرمة تركها وهما حكمان من الاحكام التّكليفيّة فعلى خلاف تلك الشّاكلة إذ ليس الحكمان متعلَّقهما واحدا بعينه بل متعلَّق الوجوب فعل الصّلاة ومتعلَّق الحرمة تركها وهما موضوعان مختلفان ولا حاشيتا العقد في أحد الحكمين كقولنا فعل الصّلاة واجب مضمّنتان في حاشيتي العقد في الحكم الآخر كقولنا ترك الصّلاة حرام حتى يكون انّما المختلف نفس الحكم ومفاد العقد وخصوص التّرتيب والوضع والحمل لا غير بل حاشيتا أحد العقدين مباينتان لحاشيتي العقد الآخر مطلقا ومتعلَّق أحد الحكمين والخطابين من أفعال المكلَّفين مباين لمتعلق الحكم الآخر والخطاب الآخر

37