< فهرس الموضوعات > المقالة الثانية ( فصلان ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في تقسيم الحكم الشرعي الخمسة المشهور والاشكال عليه وحلّه < / فهرس الموضوعات > من حركات فكريّة لتحصيل مقدّمات مخصوصة بعينها تكون لذاتها مستلزمة إيّاها وكذلك القول في التّبيانات التّنبيهيّه فاذن لم يتصحّح أن يكون عقد فطريّ بما هو فطريّ مسألة من المسائل المطلوبة في العلوم النظريّة الاقتناصية بل انّما ذلك من حيث هو ليس بفطريّ المقالة الثّانية وفيها فصلان فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء والأصوليّين تقسيم الحكم الشّرعي بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة وينعقد عليه شكّ فانّه ان اعتبر الحكم أعمّ من الصّريح والضّمني على ما هو الحقّ واختاره المحصّلون لم يكن الاحكام الشّرعيّة إلَّا ثلاثة إذ كما الحكم الصّريحيّ التّعليقيّ الوضعيّ ح يرجع إلى الاحكام التّكليفيّة ضمنا فسببية الدّلوك للصّلاة في قوّة وجوبها عنده وشرطيّة التّطهّر للصّلاة في قوّة وجوبه فيها أو حرمتها من دونه ومانعيّة النّجاسة في قوّة حرمة الصّلاة معها أو وجوب إزالتها حالة التلبس بها وكون الاجماع حجّة في قوّة وجوب العمل بمقتضاه فكذلك بعض الاحكام التّكليفيّة الصّريحيّة يرجع بعضها إلى بعض آخر منها فوجوب الفعل في قوّة حرمة تركه وحرمته في قوّة

35