انّ الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به قطعا للدّليل القاطع وكلّ حكم يجب العمل به قطعا معلوم قطعا فالحكم المظنون للمجتهد معلوم قطعا فالفقه علم قطعي والظن وسيلة إليه فلذلك قالوا والظَّنّ في طريقه ثم قال صاحب التّلويح وحلَّه انّا لا نمنع ان كلّ حكم يجب العمل به قطعا علم قطعا انّه حكم الله تعالى لم لا يجوز أن يجب العمل قطعا بما يظنّ انّه حكم الله تعالى فقوله وإلَّا لم يجب العمل به عين النّزاع وان بنى ذلك على ان كلّ ما هو مظنون المجتهد فهو حكم الله تعالى قطعا كما هو رأى البعض يكون ذكر وجوب العمل ضائعا لا معنى له أصلا انتهى قوله قلت وأيضا يهدم أساسه ويبيّن فساده ما أوردناه من الوجوه الأربعة وفى الحواشى الشّريفيّة على الشّرح العضديّ فلا مخلص إلَّا بأنّ الاحكام أعمّ ممّا هو حكم الله تعالى في نفس الأمر أو في الظَّاهر ومظنونه حكم الله ظاهرا طابق الواقع أولا وهو الَّذي نيط بظنّه وأوصله وجوب اتّباعه إلى العلم بثبوته ومن هاهنا ينحلّ الاشكال بأنّا نقطع ببقاء ظنه وعدم جزم مزيل له وإنكاره بهت فيستحيل تعلَّق العلم به لتنافيهما وذلك لأنّ الظَّنّ الباقي متعلَّق بالحكم قياسا إلى نفس الأمر والعلم متعلَّق به مقيسا إلى الظَّاهر ويتّضح معنى ما قيل من انّ الحكم مقطوع به والظَّنّ في طريقه انتهى قلت ولقد كان هذا ما أدق

19