على شأن الاستناد إلى دليله الظَّنّي على أنّه لو تصحّح له ذلك كان هو ح من قطعيّات الاحكام الخارجة عن حريم علم الفقه بالاتّفاق وان صبر إلى ارتكاب التّحييث التقييديّ فجعل الحكم المظنون بما هو مظنون محكوما عليه بالمعلوميّة بالقطع فحينئذ يختلف الموضوع ويكون هذا القطعيّ حكما آخر وراء ذلك الحكم الَّذي قد أدّى إليه الدّليل الظَّنّي والفقه علم بذاك لا بذا ويرجع المآل إلى كون الثّبوت القطعيّ متعلَّقا بوجوب اعتقاد الحكم المظنون والعمل بمقتضاه ويعود الأمر إلى الطَّريق الأوّل الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم ونفس هذا الحكم المظنون بعينه غير ممتنع النّقيض أوّلا وأخيرا مع تذكر الدّليل الَّذي هو موجبه فكيف يصح الحكم بانقلابه بعينه معلوما الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظَّنّ بعينه وعدم حصول جزم مزيل فانكاره سفسطة الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة في مقدّمات القياس الَّذي يوضع انّه موجب المعلوميّة له بعينه فلو لم تبق تلك المظنونيّة على شأنها لم ينفذ حكم هذا القياس الموجب فأذن يلزم المظنونيّة والمعلوميّة معا لذلك بعينه قال في التّلويح وغاية ما أمكن في هذا المقام ما ذكره بعض المحقّقين في شرح المنهاج يعنى به الشّارح الفاضل العبريّ

18